Wednesday, December 15, 2010

دراسة سوق أبوظبي للأوراق المالية بين القيمة التاريخية والقيمة السوقية في ظل الأزمة المالية العالمية

إذا كانت الأزمة المالية العالمية التي هزت العالم في عام 1929 مازالت عالقة بالاذهان حتى هذه اللحظة والتي نستعيد ذكرها ونستحضرها أمام ناظرينا حينما نتحدث عن الأزمة المالية العالمية الحالية التي مازالت – حتى تاريخة – تضرب بقوه وقسوه جنبات الاقتصاد العالمي حتى يندر أن نجد دولة سلمت من أثار هذه الازمة الطاحنة التي تم الاعلان الرسمي عنها بتاريخ إفلاس البنك الامريكي الاستثمارى العملاق ليمان برذر في 18 سبتمبر 2008، كما أن هذا لا ينسينا أبداً الأزمة المالية العالمية التي إجتاحت العالم وضربت بلا هوادة الأسواق المالية بالولايات المتحدة الامريكية وأوروبا واليابان وجنوب شرق آسيا والتي إنهارت خلالها أسعار تلك الأسواق بأكثر من 25% من قيمتها في يوم أسود أطلق عليه الاثنين الاسود (Black Monday) والذي وافق الـ التاسع عشر من أكتوبر عام 1987 ورغم أنه لايعرف حتى الآن بداية هذا الانهيار العظيم ..هل بدأ في الولايات المتحدة الامريكية أو في الأسواق الاوربية أم في أسواق اليابان وجنوب شرق آسيا إلا أنه من المؤكد الانهيار الكبير لأسواق المال العالمية والتي عكف الكتاب والشراح والمفكرين والخبراء والباحثين في رصد وتحليل الأسباب التي أدت اليه وكيفية تجنبه في المستقبل، وكان من أهم التفاسير المنطقية التي سيقت في هذا المضمار ما يلي:
•(عدم) كفاءة أسواق الاوراق المالية (كفاءة السوق).
•التصحيحات العنيفة للقيم السوقية للأوراق المالية المبالغ فيها.
•البيانات والمعلومات الاقتصادية المتشائمة للإقتصاد الامريكى (أنذاك).
•الاجراءات التنظيمة الصارمة التي وضعها القائمون على الأسواق المالية.
وفي محاولة من تروث لإماطة اللثام فيما إذا تأثرت الأسواق المالية لدولة الامارات العربية المتحدة بالأزمة المالية العالمية ؟!. ورصد وقياس وتتبع هذه الآثار ومدى الاضرار التي لحقت بالأسواق المالية للدولة في حال وقوعها.
وسوف يكون ذلك في شكل سلسلة متصلة من الدراسات تتصدى كل منها الي أحد القطاعات التي تنتمي اليها الاسهم مقسمة حسب تصنيف كل سوق - ونقصد به كل من سوقي أبوظبى للإوراق المالية ودبي المالي.


لقراءة المقال الذي تم نشره عن الدراسة إضغط هنا.

وتم مناقشة الدراسة مباشرة على قناة سي إن بي سي عربية في برنامج البوصلة مع المستشار رضا مسلم المدير الشريك لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية لمشاهدة البرنامج إضغط هنا.